النهي عن لعن يزيد بن معاوية والموقف الشرعي من ذلك.

من أهم الأمور التي وقعت في زمن يزيد « وقعة الحرة »، وقتال عبد الله بن الزبير، وقتل الحسين بن علي رضي الله عنه.
وبسببها هناك من يجوز لعن يزيد بن معاوية، وهناك من يمنع، والذي يجوز لعن يزيد يحتاج أن يثبت ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن يثبت أنه كان فاسقا.
الأمر الثاني: أن يثبت أنه لم يتب من ذلك الفسق، فإن الكافر إذا تاب تاب الله عليه فكيف الفاسق؟
الأمر الثالث: أن يثبت جواز لعن المعين.
ولا يجوز لعن الميت المعين الذي لم يلعنه الله ولا رسوله؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تسبوا الأمو ات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ».
ودين الله لم يقم على السب وإنما قام على مكارم الأخلاق، فالسب ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »(صحيح البخاري، حديث (48)
فسباب المسلم فسوق ولم يقل أحد أن يزيد خارج من ملة الإسلام، بل أكثر ما قيل فيه: إنه فاسق.
وهذا كما قلنا مبني على ثبوت ما ذكروه عنه من فسق، وعلمه عند الله تبارك وتعالى.
بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم » (صحيح البخاري حديث (2924))
وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية، ويذكر أنه كان معه من سادات الصحابة ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو أيوب، وذلك سنة 49 هـ.
قال ابن كثير: « قد أخطأ يزيد خطأ فاحشا في أمره لأميره مسلم بن عقبة في وقعة الحرة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة و أبنائهم »( « البداية والنهاية » (8/225))
فخلاصة القول: أن أمره إلى الله تبارك وتعالى، وهو كما قال الذهبي: « لا نسبه ولا نحبه »« سير أعلام النبلاء »(4/36).