سلسلة الصحابة وآل البيت (12): قواعد جامعة في الموقف من الصحابة وآل البيت (رضي الله عنهم(
تناولت هذه السلسلة في إحدى عشرة مقالة مسائل الصحابة وآل البيت كما قررها أهل السنة والجماعة. وبعد هذه الجولة يحسن أن يجمع القارئ ما تفرق فيها في قواعد قليلة، يرجع إليها كلما عرضت له شبهة أو قرأ خبرا. فهذه القواعد هي التي بني عليها منهج أهل السنة في هذا الباب.
القاعدة الأولى أن الحكم في هذا الباب يؤخذ من النص، لا من الهوى ولا من الميل إلى أشخاص. فأهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم (1)، ولا يرفعون أحدا فوق منزلته، ولا يضعونه دونها بغير دليل. ولهذا لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفاضلون بين الصحابة إلا بما دلت عليه النصوص. فإذا ادعى أحد فضيلة أو نقيصة لصحابي، فأول ما يُسأل عنه: ما دليله؟
والقاعدة الثانية أن الحقوق تجتمع ولا يلغي بعضها بعضا. فللصحابي حق الصحبة وحق الإيمان، فإذا كان من آل البيت زاد عليهما حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم (2). فمحبة علي رضي الله عنه لا تقتضي بغض أبي بكر، ومحبة عائشة رضي الله عنها لا تقتضي جفاء فاطمة رضي الله عنها. وكل من جعل محبة أحد الفريقين شرطا لبغض الآخر فقد خرج عن هذا الميزان.
والقاعدة الثالثة أن أصدق من يشهد للصحابة آل البيت أنفسهم. فقد سأل محمد بن الحنفية أباه عليا رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر، ثم عمر (3). ولما سئل زيد بن علي بن الحسين عن الشيخين أثنى عليهما، وقال: «نعم الوزيران وزيرا جدي» (4). وزوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورد ذكرها في صحيح البخاري بأنها «ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عند عمر» (5). فالقرابة والمصاهرة والثناء المتبادل بين الصحابة وآل البيت أخبار ثابتة في كتب الحديث، وليست مما زاده أهل السنة بعد ذلك.
والقاعدة الرابعة أن محبة آل البيت مقيدة بالإيمان. فالقرابة تزيد حق المؤمن منهم، لكنها لا تقوم مقام الإيمان. ولذلك لم تجب محبة أبي لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم (6). وهذه المحبة لا تبيح الغلو، فأهل السنة يتبرؤون ممن أخرج آل البيت من حد البشر إلى العصمة أو إلى صفات الربوبية (7).
والقاعدة الخامسة أن المسائل ليست كلها في درجة واحدة. فالمفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما وسع فيها الخلاف عند أهل السنة، ولم يضلل فيها المخالف. أما ترتيب الخلافة فقام على إجماع الصحابة، ومن طعن فيه طعن في الصحابة جميعا (8). ومن لم يفرق بين ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، إما أن يبدع غيره في أمر واسع، وإما أن يتساهل في أمر ثبت بالإجماع.
والقاعدة السادسة أن ما جرى بين الصحابة يُعامل بالعدل ويُمسك عن الخوض فيه. فالروايات في ذلك منها الكذب، ومنها ما زيد فيه ونقص منه، ومنها الصحيح الذي هم فيه معذورون بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ (9). والخوض فيها لا ربح فيه لأحد، وأحسن أحوال صاحبه أن يسلم من الإثم (10). وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين المتقاتلتين بأنهما من المسلمين، وجعل الإصلاح بينهما على يد سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما (11).
والقاعدة السابعة أن الصحابة غير معصومين أفرادا، لكن فضائلهم تغمر ما وقع منهم. فقد يقع من الواحد منهم الذنب كما يقع من غيره من البشر، لكن لهم من السوابق والتوبة والحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وما يُنكر من أفعال بعضهم قليل في جنب إيمانهم وجهادهم وعلمهم (12). فمن يتتبع أخطاءهم ويترك محاسنهم لم يقرأ تاريخهم قراءة عادلة.
والقاعدة الثامنة ألا تقابل البدعة ببدعة. فالذين رأوا الغلو في آل البيت فردوا عليه بالنصب والعداوة لم يصلحوا الخطأ، وإنما زادوه قوة (13). والرد الصحيح على الغلو أن يرجع المسلم إلى الوسط الذي دل عليه النص. فلا يصح الرد على من يبغض الصحابة ببغض آل البيت، ولا الرد على من يغلو في آل البيت بالجفاء لهم.
والقاعدة التاسعة، وهي التي تجمع ما قبلها، أن الصحابة وآل البيت جيل واحد. هم القرن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني» (14). اجتمعوا تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ووقفوا في صف واحد يوم بدر، وتزوج بعضهم من بعض، وأثنى بعضهم على بعض، ونقلوا الدين معا إلى من بعدهم. ولذلك فكل منهج يفرق بينهم يخالف ما ثبت من تاريخهم، والمنهج الذي يجمعهم في المحبة والتوقير هو الذي يوافق النص والتاريخ. وهذا معنى قول الله تعالى في دعاء من جاء بعدهم: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم} [الحشر: 10].
الهوامش
(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، 2/253.
(2) المصدر السابق، 2/249.
(3) رواه البخاري (3671).
(4) انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، 2/75، و2/283.
(5) رواه البخاري (2881)، عن ثعلبة بن أبي مالك، وفيه أن بعض من كان عند عمر قال له: «أعط هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك»، يريدون أم كلثوم بنت علي.
(6) انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، 2/274–275.
(7) المصدر السابق، 2/277.
(8) المصدر السابق، 2/271–272.
(9) المصدر السابق، 2/286–287.
(10) المصدر السابق، 2/286.
(11) رواه البخاري (2704)، عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(12) انظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمين، 2/288–292.
(13) المصدر السابق، 2/284–285.
(14) رواه البخاري (3651)، ومسلم (2533)، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.